قسمت ششم

معانی نجس

رسيديم به دليل دوم که آيه 28 سوره توبه بود:

  «إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ‏ نَجَسٌ‏ فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرام‏»

  مرحوم آقاي خويي مي فرمايد :

  نجس دومعنی دارد:

1. به معناي اشتقاقي يعني به جاي اسم فاعل بكار مي رود، «انما المشركون نجس» يعني مشركان دارنده و متلبس به نجاستند. اين اطلاق يا تحت عنوان اسم فاعل مي آيد يا صفت مشبهه. اگر چنانچه اطلاق به اين نحو باشد،  حمل به اعيان مي شود و متنجس را شامل مي شود. حمل به اعيان يعني يك شیئي است كه  نجاست به او رسيده و او حامل نجاست است كه اين يعني متنجس. آيه قرآن كه مي فرمايد: «لا يقربوا» پس ازآن كه منظور از اطلاق، معناي اشتقاقي بود، شامل متنجس مي شود. درنتیجه جايز نيست ورود و دخول متنجس در مسجد چه مشركان باشد و چه متنجس های ديگر و عموميت ثابت  و مطلب كامل می گردد.

 روايت سليمان بن رشيد مئوید همین معناست: درمكاتبه سليمان بن رشيد "[2]  " إِذَا كَانَ‏ ثَوْبُهُ‏ نَجِسا اين اطلاق وجود دارد،. پس از اينكه به  اين معنا بود، قابل تعميم است. اسم فاعل به معناي متنجس است. نتيجه اين مي شود كه از اين آيه مي توانيم در جهت عدم جواز دخول متنجس در مسجد كمك بگيريم اگر اطلاق اولي را بتوانيم تثبيت كنيم.

2- نجس به معناي مصدري 

 اما اطلاق دوم به معناي مصدري است كه مصدر متضمن ذات نيست، وفقط مبدأ فعل است،  قابل حمل نيست مگر يكي از دو توجيه را بكار بريم

 بنابراين حمل نمي شود چون مصدر قابل حمل نيست مگر اينكه از عوامل و مقدمات بيروني كمك بگيريم كه از دو راه مي شود مصدر را بر ذات                                                                                 حمل كنيم:  1- از راه تقديريك كلمه (ذو) : بگوييم «زيد ذو عدل»،طبيعي است كه تقدير خلاف اصل است و شاهد مي خواهد و بايد احراز شود كه تقديري هست و شك در تقدير مساوي با عدم تقدير است.

 2. از طريق مبالغه: به محض امكان، مرحله ي وقوع فرا نمي رسد. قرينه ی بايد براي مبالغه وجود داشته باشد.

 سيد الخویی مي فرمايد: اين قسم دوم قابل تعميم نيست چون اولا قابل حمل نيست پس نمي توانيم توسعه بدهيم به متنجسات و فقط عين نجاست را مي گيرد و آن هم اختصاص پيدا مي كند به مشركين. دليل نداريم كه منظور از اطلاق، اطلاق اولي( اشتقاقي)باشد.

 قرائن نشان مي دهد كه اطلاق دومي باشد يعني به معناي مصدري و حمل هم مبالغه باشد چون قرينه وجود دارد. قرينه در «زيد عدل» شدت اتصاف است.

مرحوم آقاي خويی مي فرمايد: درباره مشركين قرينه وجود دارد كه شدت قذارت معنوي است یعنی شرك. شرك يك قذارت شديدي است ضد توحيد و ضد خداپرستي، اين قذارت شديد قرينه مي شود بر اينكه اتصاف مبالغه ي بشود كه بگوييم مشركون نجس است. بنابراين اختصاص به مشركين دارد.

 تحقيق :

 با توجه به آن مقام دقت و فقاهت آقاي خويي (ره) و با توجه به ساختار بلاغي و ادبي الفاظ، احتمال مي دهیم كه در تقرير، مقرّر كم آورده باشد يا سهو قلم باشد، و الا اين دو اطلاق به اين معناست كه لفظ نجس با اختلاف حركت عين الفعل دو صيغه مي شود كه يك كلمه دو اطلاق ندارد بلكه يك لفظ دو صيغه دارد. اين لفظ (نجس) با فتحه و كسره دو هيئت مي شود. طبق شهادت فيومي صاحب المصباح المنير (نجَس) با فتح جيم مي شود مصدر و همان لفظ با كسر جيم (نجِس) مي شود اسم فاعل يا صفت مشبهه.

 صيغه اسم فاعل به اين هيئت آمده مثل قذِر به اين وضع به طور نادر اسم فاعل آمده است. بنابراين طبق ادبيات اين يك لفظ دو هيئت دارد نه دو اطلاق. هيئت اول كه نجَس باشد مي شود مصدر و قابل حمل نيست و اگر حمل مبالغه ي بشود، قابل تسريه و تعدي در غير نيست و اختصاص به مشرك دارد. اگر به معناي اسم فاعل باشد، قابل تسريه است كه خود اسم فاعل مي شود متنجس. در آيه قرآن (نجَس) آمده و در هيئت مصدري و قابل تعدي نيست و اختصاص به مشرك دارد و شامل هر متنجسي نمي شود چون حمل مصدر و مبالغه ي است.

 بنابراين دلالتش بر عدم جواز دخول مشركين كامل است و دلالتش بر عدم جواز دخول متنجسات اساس ندارد و دلالت بر عدم جواز دخول كل كفار هم ندارد چون كفاري كه كتابيند و لا اله الا الله مي گويند، آن شدت نجاست مبالغه ي را ندارند. بنابراين آيه دلالتش كامل نشد.

 مي فرمايد: ما تنزل هم بكنيم و بگوييم تعدي به همه متنجسات،قانون در تعدي همان طور كه شهيد صدر مي فرمود وحدت است يعني تمام مصاديق هم سطح و هم جنس باشند كه تعدي مي شود و يا اينكه تعدي بشود از حداكثر به حداقل اما اينجا تعدي ممكن نيست، چون مشرك متنجس است و داراي شدت است و تعدي از اعلي به اسفل دليل مي خواهد و مجرد وجود ملاك كافي نيست چون مورد اعلي است و خصوصيت وجود دارد پس تعدي ممكن نيست.

اشكال: استدلالي كه شما كرديد به آيه و فرموديد تمامي متنجسات را شامل نمي شودچون  حمل مبالغه ي  است،مطلب درستي است اما اشكالی دارد:                       وآن اين كه سطح استخراج مطلب از سطح فهم عرف فراتر است،استفاده از نصوص بايد در حد فهم عرف باشد. اگر استنباط از نصوص در حد دقت فلسفي باشد، اين ديگر فقهي نمي شود.

 جواب:  اينجا دقت هست ولي خود مطلب شأنيتي دارد كه دقت مي طلبد و ازموضوعاتي كه لازمه ي فهم ‌آن دقت است نه اينكه يك مرحله عرفي دارد و ما به مرحله دقيق آن رفته باشيم.

 نجس به مشركين حمل مي شود ولي از ادله ديگر استفاده ي عموم مي كنيم .

و بنابراين ملاك و معيار نجاست بما هي نجاست نيست بلكه نجاست خاص شديد معنوي است که مختص مشركين است. بنابراين ادله ي كه اقامه شد براي اثبات اين مطلب كه دخول شئ متنجس در مسجد جايز نيست، كامل نبود.

  اما حديث "جنبوا مساجد كم" سند و دلالتش صحیح بود و مشهور هم موافق بودند، احتياط واجب اين است كه از بردن شئ متنجس در مسجد اجتناب به عمل بيايد مگر اينكه حالت اجتيازي باشد یاحالت ضروري كه ادله خودش رادارد.

  در فهم احكام دقت عقلي شرط نيست و عرف خاص مطرح است.

 معناي عرف اين نيست كه از فهم خبري نيست،عرف هم يك مقدار فهم و دقت و درايت دارد اما دقتي كه ازحد متعارف فراتربرود ودقت فلسفي بشود، اين جزء مذاق فقه نیست. در فقه اصطلاح است كه اين مطلب دقت فلسفي است و جايي در فقه ندارد. دقت هاي عقلي جايش فلسفه است.  عرف يعني عرف شرع كه ظواهررا بدانيد ودلالت را بدانيد و تراكيب را بدانيد،‌ اين مرحله اي از فهم و تفقه است. نص ظاهري دارد و فهم ظاهر هم هنر است ولي آن ظاهر را ظاهر عقلايي و عرفي مي گوييم. وليكن اگر با دقت فلسفي برويد، ظاهر هم احتمال خلاف دارد و احتمال خلاف را دنبال كند كه ديگر از اجتهاد مي ماند و كسي در اجتهاد و فقه به اين احتمالات را اعتناء نمي كنیم.              در نصوص به ظواهر اكتفاء و

عرف عوام نه بلكه عرف خاص و عرف شرع است.

 بنابراين بعضي از نصوص تركيبش طوري است كه تركيب من حيث هو تركيب اصلي دقت مي طلبد مثل«انما المشركون نجس» با اين ساختار دقت مي طلبد،وظيفه فقه اين است كه نصوص را واكاوي كند و از نصوص بايد مطلب را استفاده كند.

 محقق خراساني و مشهور اصولیین در مكتب اصولي نجف می فرمایند: عرف مرجع است در فهم معاني كلمات نه در تطبيق مفاهيم بر مصاديق. مثلا اگر از عرف بپرسيد آب كركه سه انگشت آب كم داشته باشد، كر است يا نه؟ عرف مي گويد:          كر است براي اينكه عرف تسامح دارد در تطبيق مفاهيم بر مصاديق در فهم معنا خودش مرجع است و هرچيزي كه بگويد حجت و اعتبار دارد.    عرف حجيتش تا بدانجاست كه معارضي نداشته باشد، اگر معارضي داشت يا احتمال خلافي ادعاء شده بود، عرف از اعتبار مي افتد چون دليل لبي بسيار پايه اش سست است و با كوچكترين مانع، او(عرف) از كار مي افتد.

ادامه دارد...

[1] 1. تنقيح العروه الوثقي ، جلد 3 ، صفحه 260.
[2] 2. وسائل الشيعه ، جلد 3 ، باب 42 از ابواب نجاسات ، حديث 1.